ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند +Bمع نظرة مستقبلية مستقرة، مبيّنة أنّ النمو الاقتصادي في مصر فاق المعدل في غالبية دول العالم طوال فترة جائحة كوفيد - 19. وذلك يعود إلى مساهمة الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام، في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
ونما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 في المئة في السنة المالية 2021، أي بانخفاض من 3.6 في المئة في السنة المالية 2020، و5.6 في المئة في السنة المالية 2019.
وبحسب "فيتش" فإنّ الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة إلى مصر، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، سيؤديان إلى زيادة النمو إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023. مفصحة عن أنّ تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة حتى الآن، وأيضا الاقتصاد الكبير الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية. ونوّهت إلى أنّ التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيرًا، والدين الحكومي العام المرتفع نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
